تقرير : بنوك اسرائيلية تمول البناء في المستوطنات وقوانين استيطانية جديدة تكرس الضم الفعلي للضفة الغربية

2018-06-03 06:56:53


نابلس | في تطور جديد يلفت الاهتمام كشفت "هيومن رايتس ووتش" إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم وتوسيع المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة وان أكبر ٧ مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء الوحدات الاستيطانية ، وتوسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة ، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وتُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني ،
ويقدم تقرير " هيومن رايتس ووتش " نماذج من دعم البنوك الإسرائيلية للاستيطان فبالإضافة إلى مشاريع البناء تقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية التي تدير المستوطنات وقروضا عقارية للمستوطنين وقد بنت المنظمة تقريرها على بحث في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية وتقارير شركات البناء كما قابلت ملاك الأراضي وزارت المستوطنات وراجعت أبحاثا بشأن الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها
وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة ، وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم ، تعتبر جرائم حرب وقالت : المصارف تشارك مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرا للإسرائيليين على أراض فلسطينية محتلة. وهذه المشاريع تساهم في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني
وقالت ساري بشي ، مُديرة المُناصرة في مكتب المنظمة الحقوقية الدولية : تُصبح المصارف التي تُمول أو تُرافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني ، وتُشرف على كل مرحلة من مراحل البناء ، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان ، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء. ومُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية "أراضي دولة "، والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين و تستخدم إسرائيل هذه الأراضي بطريقة تمييزية ، وتُخصص ثلث أراضي الدولة أو الأراضي العامة في الضفة الغربية ، باستثناء القدس الشرقية، لـ "المنظمة الصهيونية العالمية "، وفقط 1 بالمائة للاستخدام من قبل الفلسطينيين.
في سياق آخر وبعد "قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "او ما يطلق عليه " قانون التسويات "وقانون بسط سيادة مجلس التعليم العالي الاسرائيلي على المراكز الاكاديمية في المستوطنات ، وفي سياق سلسلة قوانين الضم التي تسنها الكنسيت الاسرائيلي وتصدرها وتتعهد بتنفيذها حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف وتسعى من خلالها الى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان وبسط السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وتقويتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلديات في الداخل المحتل الذي يهدف الى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة
ويمنح التعديل الجديد ، للمرة الاولى ، صلاحية لوزير الداخلية الاسرائيلي بتوزيع مداخيل الارنونا والضرائب من المناطق الصناعية داخل اسرائيل لصالح المستوطنات الاسرائيلية خارج الخط الأخضر. وقد تم تعليل هذا التعديل بالحاجة الى توزيع مداخيل المناطق الصناعية "بشكل عادل" على كل السلطات المحلية والبلديات، بما في ذلك المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967، والتي تم استثناؤها من القانون حتى الآن.
من جهة أخرى صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67. وبحسب اقتراح القانون، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس. وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، ادعت شاكيد أن الكنيست نفذ خطوة كبيرة لجعل الحياة عادية في الضفة الغربية ، حيث ترى شاكيد في اقتراح القانون "طريقة لمحو الأخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستوطنين"، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستيطانية عمونا ونتنيف هأفوت".
كما ناقش الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست ، يدعو لإلغاء ما أسماه " فك الارتباط " او قانون أرئيل شارون في حينه عام 2005 المعروف بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة ، كمستوطنتي"صانور" و"حومش" في محافظة جنين.
................................................................
 
تقرير الاستيطان الاسبوعي من/26/5/2018-1/6/2018

تقرير الاستيطان الاسبوعي من/26/5/2018-1/6/2018

إعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان

تقرير الاستيطان الاسبوعي من/26/5/2018-1/6/2018

إعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان

تقرير الاستيطان الاسبوعي من/26/5/2018-1/6/2018

إعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان

إعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
 
 
 
 
 



Create Account



Log In Your Account